به گزارش صدای بورس، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، بیان کرد؛ گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، تکیه بر توان و تولید داخلی، اصلاح الگوی مصرف از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی، افزایش مقاومت و انعطاف‌پذیری صنایع اساسی کشور و... را از جمله راهبردها و سیاست‌های مقابله با تحریم بیان می‌کند و رسیدن به اهداف مطرح‌شده در سند چشم‌انداز را در پرتو تدبیر، تلاش و انسجام ملی می‌داند. او اتخاذ سیاست تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی برنامه هفتم برمی‌شمارد.
نوبخت در مورد رویکرد تدوین برنامه‌های پنج ساله توسعه در تحقق اهداف چشم‌انداز بیست ساله و بلندمدت توسعه و میزان موفقیت آن گفت: با اتمام برنامه سوم توسعه و آغاز مراحل تدوین برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۴، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، با هدف تدوین یک افق بلندمدت و ساماندهی فعالیت‌ها و نظم‌دهی به اداره امور جامعه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. از زمان ابلاغ تاکنون برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه تدوین و اجرایی شده و هم‌اکنون در سال پایانی برنامه ششم توسعه و شروع تهیه و تدوین مقدمات برنامه هفتم توسعه هستیم، بنابراین ارزیابی عملکرد برنامه های توسعه و بررسی وضع موجود و مطالعه روند گذشته می‌تواند وضعیت کشور را با توجه به فرصت‌ها و تهدیدها، قوت‌ها و ضعف-ها در عرصه بین‌المللی و داخلی مشخص کرده و دستیابی به اهداف چشم‌انداز را تسهیل کند.
نوبخت با تاکید بر ضرورت تطابق برنامه‌های توسعه با محورهای تأکیدشده در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله گفت: همان طور که می‌دانیم کشور در دوران تدوین و اجرای برنامه ششم توسعه، تحت‌تأثیر کلان مسائل متعددی از جمله تحریم‌های ظالمانه و پدیده کرونا، در داخل و خارج از کشور بوده است.
به گفته وی با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و شروع مرحله دوم تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و مالی، اقتصاد ایران با بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها در حوزه‌های مالی، سرمایه-گذاری مستقیم خارجی در بخش های کلیدی اقتصاد، تحریم‌های علمی و تکنولوژی (تکنولوژی های نظامی، هسته‌ای، ساخت هواپیما، کشتی‌سازی، تکنولوژی‌های مربوط به صنایع نفت و گاز ) و تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی مواجه شد. دولت به‌منظور مقابله با تکانه‌های ناشی از تحریم‌ها و مخاطرات رکود تورمی، با اتکا به رهنمودهای مقام معظم رهبری، با اتخاذ راهبردهای واقع‌بینانه و مبتنی بر منافع ملی در سیاست خارجی و نگاه مثبت گرایانه ، مجاری تأثیر انواع تحریم‌ها را شناسایی و براساس آن، راهبردها و سیاست‌های اقتصادی مناسبی برای مقابله با آن، طراحی و اجرا کرد و از آن به‌عنوان سکویی برای حرکت به سوی پیشرفت و تعالی استفاده کرد.
گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، تکیه بر توان و تولید داخلی، اصلاح الگوی مصرف از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی، افزایش مقاومت و انعطاف‌پذیری صنایع اساسی کشور، اصلاح سیستم مالیاتی دولت، کاهش اتکا به نفت و ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف از جمله راهبردها و سیاست‌هایی است که دولت برای مقابله با تحریم‌ها در یکی، دو سال اخیر اتخاذ کرده است.
بنابراین تحقق اهداف سند چشم‌انداز، مستلزم تلاش بیشتر در سال‌های باقیمانده از اجرای سند چشم‌انداز و اصلاحاتی در سطح سیاستگذاریها و نظام برنامه‌ریزی کشور است. رسیدن به اهداف مطرح شده در سند چشم‌انداز در پرتو تدبیر، تلاش و انسجام ملی قابل‌حصول است.
از جمله توصیه سیاستی برای این منظور می‌توان به اصلاح ساختار نظام برنامه و برنامه‌ریزی، تهیه و تدوین پروگرام‌های برنامه در هریک از محورهای برنامه‌های توسعه به‌عنوان ابزار عملیاتی‌کردن سیاست‌های کلی نظام (ترجمان عملیاتی سیاست‌های کلی)، تهیه و تدوین برنامه‌های اجرایی در سطوح ملی و استانی به‌عنوان ابزار عملیاتی‌کردن مفاد قانونی برنامه‌های توسعه و ارتباط آن با برنامه و بودجه سالانه کشور(ترجمان عملیاتی برنامه‌های توسعه کشور)، فاصله‌گرفتن از سیاسی‌محوری و روزمرگی و حاکم‌شدن رویکرد توسعه‌محوری و نگرش‌های ملی و بلندمدت در رویه‌های تصمیم‌گیری‌ها و اجرایی، نگاه یکپارچه به سیاست‌های اصلاح نظام پولی، مالی، نظام تجاری، ارزی و نظام مالیه عمومی به‌منظور ایجاد ثبات اقتصاد کلان، تعامل موثر و سازنده با اقتصاد جهانی با هدف تقویت رویکرد برونگری و مشارکت در زنجیره تولید بین‌الملل و توسعه بازارها برای ایجاد تقاضا برای کالا و خدمات و... اشاره کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به راهکارهای افزایش اثربخشی برنامه های توسعه افزود: فرایند برنامه‌ریزی توسعه شامل تدوین برنامه، اجرا و نظارت بر آن است. با وجود اینکه مسئله نظارت و ارزیابی در فرایند برنامه‌ریزی توسعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، اما متاسفانه این موضوع طی سال‌های اخیر از حلقه‌های مفقوده در فرایند برنامه‌ریزی‌های توسعه بوده است.
اهمیت و ضرورت امر نظارت و ارزیابی، بیش از دو مرحله تدوین و اجرای برنامه است، چراکه در صورت انحراف برنامه از اهداف پیش‌بینی شده آن یا نامناسب‌بودن نحوه اجرا یا ناسازگاری قوانین برنامه با اسناد بالادستی یا برنامه‌های کوتاه مدت مانند بودجه، علاوه بر اتلاف و هدررفت منابع صرف‌شده جهت برنامه‌ریزی، اثرات انحراف برنامه و اجرای نادرست آن بر اقتصاد، بسیار سنگین و غیرقابل گذشت خواهد بود.
به همین دلیل سازمان برنامه و بودجه نسبت به ارائه مدلی برای برقراری ارتباط بین برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی با استفاده از برنامه‌های اجرایی اقدام کرده و سامانه رصد و ارزیابی برنامه‌های توسعه را پیاده‌سازی و اجرا کرده است.
یکی دیگر از مشکلات نظام برنامه‌ریزی کشور که منجر به کاهش اثربخشی برنامه میشود، فقدان یا ضعف در مکانیسم ارتباط‌دهنده سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی با یکدیگر است. در برنامه ششم توسعه تلاش شد تا ارتباط بین برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی و در سطح بالاتر ارتباط بین سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه از شفافیت بیشتری برخوردار شود. از جمله می‌توان به اصلاح ساختار بودجه کشور در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ کشور اشاره داشت. ضرورت تبدیل اهداف و برنامه‌های کلان به برنامه‌های اجرایی و تقسیم کار مشخص بین دستگاه‌ها بر کسی پوشیده نیست و اصولاً بودجه‌ریزی و پرداخت اعتبار به دستگاههای اجرایی کشور بدون توجه به برنامه‌ها و اسناد بالادستی و مسئولیت‌های آن دستگاه در تحقق اهداف برنامه، موجب هدر رفت منابع و عدم‌دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه میشود. در صورت نامشخص بودن مسئولیت‌ها و اهداف کمی مربوط به هر دستگاه، نظارت راهبردی و عملیاتی نیز معنی پیدا نمی‌کند و تنها اقدام ممکن برای نظارت، نظارت مالی است که به مشروعیت مصرف منابع و هزینه‌کرد اعتبارات می‌پردازد.
نوبخت در مورد مهمترین نقش این سازمان در ارتقای بهره وری بخشهای اقتصادی و دستگاههای اجرایی گفت: سازمان برنامه و بودجه، به‌عنوان سیاستگذار، با ابزارهای در اختیار به‌نوعی برای ارتقای بهره‌وری و سهم آن در رشد اقتصادی، ریلگذاری می‌کند. به‌عبارتی اجرای سیاست‌های مربوط به بخش دولتی (دستگاههای اجرایی متولی بخشهای اقتصادی کشور و شرکتهای دولتی) و بخش خصوصی به مفهوم عام آن. به همین منظور به‌طور صریح در ماده (۵) قانون برنامه ششم توسعه به موضوع بهره‌وری تاکید شده است. همچنین در جدولهای (۱) و (۲) ذیل ماده (۳) قانون برنامه توسعه ششم، اهداف کمی رشد بهره‌وری کل عوامل تولید و سهم آن در رشد اقتصادی کشور هدفگذاری شده است، البته در اسناد برنامه توسعه مذکور، برای تحقق اهداف بهره‌وری الزاماتی مانند تعامل فعال با اقتصاد جهان به‌ویژه اقتصاد منطقه مندرج در سند چشم انداز، بهبود فضای کسب‌وکار و ورود کالاها و تجهیزات سرمایهای با فناوری پیشرفته، کاهش ظرفیت بیکار اقتصاد و ارتقای سرمایه انسانی و ... بیان شده است.
بنابراین این سازمان به‌عنوان مسئول سیاست مالی، در بودجه های سنواتی با هدف رشد بهره وری و رشد اقتصادی، طرحهای سرمایه‌گذاری دولتی را اولویتبندی کرده است. به این صورت که طرحهایی را که زودتر به بهره‌برداری برسند (زمان اتمام طرح مثلا در ۲ سال آینده باشد)، آثار اجتماعی و رفاهی مناسبی داشته باشند و به رشد تولید و ایجاد اشتغال بالاتر منجر شوند، در اولویت هستند و منابع به این بخشها و فعالیت‌ها تخصیص داده میشود.
در خصوص فعال سازی ظرفیتهای بیکار تولید، هم اقداماتی در قالب تبصرههای مختلف بودجه از جمله تبصره (۱۸) با موضوع حمایت از تولید و ایجاد اشتغال و تبصره (۱۹) با موضوع مشارکت بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها با دولت در اجرای طرحهای جدید، نیمهتمام و آماده بهره‌برداری، در بودجه‌های سنواتی چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است که به رشد بهره‌وری سرمایه کمک می‌کند که مهمترین چالش کشور در این حوزه است.
تاکید میشود، برخی از الزامات مهم رشد بهره‌وری که در بالا به آنها اشاره شد، در چند سال اخیر و شروع برنامه ششم توسعه به‌شدت تحت‌تاثیر مناقشات منطقهای و تحریم‌های بین‌المللی و آمریکا قرار گرفته است و تحقق اهداف بهره‌وری را دچار مشکل کرده است.
وی خاطرنشان ساخت :سازمان برنامه و بودجه با وجود همه مشکلاتی که به‌واسطه تغییرات ساختاری در دولت نهم و دهم در آن، مواجه شد پس از احیای سازمانی با کمک باقیمانده کارشناسان و مدیران و استفاده از دیگر کارشناسان و اندیشمندان بیرون از سازمان، دوباره نقش خود را در تدوین سیاستگذاریها و برنامه‌ریزی ایفا کرد که از جمله می‌توان به تدوین لایحه برنامه پنج‌ساله ششم کشور، تدوین اقدامات دستیابی به اقتصاد مقاومتی، رونق و جهش تولید، تدوین برنامه آمایش استان‌ها که به تصویب اولیه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین رسیده است و تهیه پیش‌نویس سند آمایش ملی سرزمین، شروع مطالعات و اقدامات برای اصلاح ساختار بودجه و ... اشاره کرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه با تشریح بند (د) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشورو مهمترین اقدامی که باید برای ارتقای بهره وری شرکتهای دولتی انجام شده تاکید کرد:در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه ششم توسعه کشور بر اهمیت سهم بهره‌وری و استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاههای اجرایی تأکید شده است، از همین رو در بند (د) تبصره (۲۱ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به موضوع بهره‌وری شرکتهای دولتی پرداخته شده و مجامع شرکتهای دولتی مکلف شده‌اند ضمن افزایش بهره‌وری عوامل تولید، اعتبارات برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را تصویب و گزارش آن را برای دستگاههای ذی‌ربط ارسال کنند.
در سال‌های اخیر در کنار خصوصی‌سازی و واگذاری شرکتهای دولتی و انتقال فعالیت‌های اقتصادی و تصدی به حوزه بخش خصوصی، موضوع افزایش کارایی و بهره‌وری، شفافیت و پاسخگویی شرکت‌ها در مقابل اهداف و مأموریت‌های اجرایی آنها مورد توجه قرار گرفته تا زمینه مولدسازی دارایی‌های عمومی دولت از جمله شرکتهای دولتی که یکی از اصلی‌ترین دارایی‌های دولت محسوب می‌شوند، فراهم شود.
نکته حائزاهمیت و عامل تعیین‌کننده کارایی و بهره‌وری شرکت‌ها، نوع مالکیت خصوصی یا دولتی آنها نیست، بلکه استقرار نظام حاکمیت شرکتی است. درواقع علاوه بر افزایش کارایی و بهره‌وری نهاده‌ها و عوامل تولید، اجرای حاکمیت شرکتی دربرگیرنده رویه‌ها و فرایندهایی است که موجب هدایت و کنترل شرکت‌ها برای حفظ حقوق سهامداران و برخورد برابر با آنها، نقش ذی‌نفعان در راهبری شرکت، مسئولیت‌های هیئت‌مدیره، شفافیت و پاسخگویی میشود. بدین‌ترتیب یکی از الزامات ارتقای بهره‌وری در شرکتهای دولتی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی است.
وی همچنین به جایگاه بهره وری در برنامه هفتم و رقابت پذیرکردن اقتصاد ایران اشاره کردو افزود: وقتی از رشد و توسعه یک کشور یا منطقه صحبت میشود، شکل‌گیری مفهوم رقابت‌پذیری از جمله مباحثی است که باید به آن توجه کرد، بنابراین سیاست تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد باید از اولویت‌های اصلی در برنامه هفتم قرار گیرد.
بدون‌شک بودجه‌های محدود دولتی برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز کشور در شرایط فعلی کافی نیست، به همین دلیل مدت زمان احداث پروژه‌های اولویت‌دار در کشور بسیار طولانی شده است. یکی از راه‌های مرتفع‌کردن چنین چالشی، روی آوردن به سرمایه‌گذاری مردمی برای بهره‌برداری سریع‌تر از پروژه‌هایی است که نهایتاً خود مردم از آنها منتفع خواهند شد.
از جمله آثاری که کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور تصدی‌گری دارد، می‌توان به افزایش مشارکت مردم و توسعه همه‌جانبه کشور، کاهش هزینه‌های دولت (اعم از جاری و عمرانی)، ایجاد رقابت در ارائه خدمات بخش عمومی و ارتقای کیفیت خدمات و بالا رفتن مقبولیت دولت اشاره کرد.
البته از آنجایی که لازمه مشارکت و حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد، ظرفیت‌سازی در بخشهای مختلف اقتصادی است، برنامه ظرفیت‌سازی در دستگاههای اجرایی و سرمایه‌گذاران به‌عنوان مؤلفه‌های مهم و اثرگذار بر اصلاح محیط کسب‌وکار این بخش موردتوجه قرار گرفته است.
منبع: فارس
نظر شما